الأخبار

تصريح رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حول صدور الأمر الملكي رقم (39) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2017 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

تثمن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان صدور الأمر الملكي رقم (39) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2017 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي جاءت مضامينه لتزيد من شفافية و استقلالية عمل المؤسسة وحياديتها التامة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

وبهذه المناسبة أكد المهندس علي الدرازي رئيس المؤسسة على أن التعديلات التي جاء بها الأمر الملكي السامي بوصفها تعديلات تنسجم تماما مع مبادئ باريس ذات الصلة بمركز المؤسسات الوطنية ، و تصب نحو تقوية عمل المؤسسة لتتبوأ مكانتها الطبيعية بين نظيراتها من المؤسسات في العالم .

كما ثمن رئيس المؤسسة الاهتمام البالغ الذي تحظى به المؤسسة الوطنية من لدن القيادة الحكيمة وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم (حفظه الله ورعاه)، وما توليه من اهتمام لقضايا حقوق المواطنين والمقيمين بصفتها منارة من منارات الوعي الحقوقي وبيتًا للخبرة والمشورة على النحو الذي يعزز المزيد من أطر الديموقراطية وترسيخ دعائم دولة القانون.